به گزارش مشرق هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: شورای نگهبان چهارشنبه ۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰، صبح و عصر جلسه داشت.

در این جلسات، «لایحه شوراهای حل اختلاف» و «طرح جهش تولید مسکن» در دستور کار بودند. این دو مصوبه، در مرحله قبل با ایرادات و ابهامات متعددی در شورای نگهبان مواجه شده بودند که مجلس در راستای رفع این موارد، اصلاحاتی را در این دو مصوبه به عمل آورده و مجددا آنها را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. 

در لایحه شوراهای حل اختلاف، یکی از ایرادات شورای نگهبان در خصوص بار مالی مورد نیاز برای استخدام کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف بود که در مصوبه اصلاحی مقرر شده بار مالی مذکور علاوه بر اعتبارات مصوب مرکز، از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده ۴۳ این قانون که به اختصاصی بودن درآمد حاصل از هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف اشاره دارد و تاکنون برای پرداخت حقوق و پاداش، هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان تجهیزات و هزینه‌های اداری و بیمه تامین اجتماعی کارکنان استخدامی تعیین شده بود و همچنین از محل افزایش حاصل از مواد اجرای مواد ۱۳ و ۲۳ این قانون تامین شود.

در جلسه مباحث مختلفی راجع به این مساله صورت گرفت که اساسا آیا «تعیین اعتبارات مصوب مرکز» و «درآمدهای اختصاصی ماده ۴۳ قانون» منبع جدید محسوب می‌شود یا خیر. به علاوه اینکه اگر چه ممکن است متعاقب اصلاح ماده ۲۳ مصوبه، درآمد حاصل از اجرای مواد ۱۳ و ۲۳ این مصوبه در برخی زمان‌ها به دلیل افزایش مراجعات به شورای حل اختلاف افزایش یابد اما سوال اینجاست که اساسا آیا درآمد مذکور، درآمد پایدار تلقی می‌شود؟ چرا که استخدام کارمند توسط دولت یک امر بلندمدت است و تامین هزینه‌های آن مستلزم تعیین یک منبع درآمدی پایدار؛ لذا باید منبع مذکور در تمام زمان‌ها تکافوی هزینه‌های استخدامی کارکنان مذکور را بدهد و الا ممکن است در برخی زمان‌ها مشکلاتی در پرداخت حقوق به این عزیزان ایجاد شود.

در طرح جهش تولید مسکن، فقهای این شورا همچنان نسبت به تعریف ارائه شده در خصوص «اوراق رهنی» ابهام داشتند. همچنین با رویکرد عدم تحمیل هزینه برای مردم در خصوص درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه رهگیری ابهاماتی در جلسه شورا وجود داشت.

به این ترتیب می‌توان گفت با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، بسیاری از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این دو مصوبه مرتفع شده بود و ان شاءالله پس از اصلاح موارد اندک باقیمانده، این دو مصوبه در مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون خواهند شد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.